نوشته: محمد علی توحید
منبع: همشهری
خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران این روزها بحث روز است و نمایندگان بخش خصوصی نسبت به واگذاری این شرکت به یک متقاضی نیمه دولتی ابراز نگرانی می کنند.
واگذاری شرکت دولتی مخابرات به یک شرکت حتی نیمه دولتی شاید در ظاهر مسئله مهمی نباشد ولی اگر این مسئله باتوجه به جایگاه شرکت خریدار در اقتصاد و نظام حکومتی بررسی و این جایگاه با جایگاه شرکت مخابرات ایران جمع شود، آینده روشنی را در بخش مخابرات کشور رقم نمی زند.شرکت مخابرات به اعتقاد بسیاری از کارشناسان از جایگاه انحصاری در بازار مخابرات ایران برخورداربوده و اگر شرکت خریدار شرکت مخابرات توان تحکیم و تقویت این انحصار را داشته باشد شرایط مناسب و قابل قبولی برای متقاضیان بازار خدمات مخابراتی فراهم نمی کند؛به خصوص که بدانیم غیر از شرکت دولتی مخابرات تنها یک شرکت در بخش ارتباطات سیار خدمات ارائه می کند و شرکت دیگری در این بخش فعال نیست.اپراتور سوم تلفن همراه با تاخیر دوساله در حال شکل گیری است و شرایطی که امروز برای تشکیل آن وجود دارد نشانی از شکل گیری یک رقیب جدی و مهم در بازار مخابرات ندارد. این شرایط نشان می دهد که روند خصوصی سازی شرکت مخابرات آینده روشنی برای مصرف کنندگان و اقتصاد کشور نوید نمی دهد.
ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز جزئی مهم از زندگی اجتماعی انسان ها است.بدون ارتباطات و فناوری اطلاعات چرخ زندگی در بسیاری از کشورهای پیشرفته نمی چرخد و در کشورهای کمتر توسعه یافته نیز برای رسیدن به اهداف قابل قبول توسعه بدون فناوری اطلاعات و ارتباطات اهداف قابل دسترس نیست؛ یعنی در رقابت توسعه در جهان میان کشورهای مشابه، کشوری به اهداف خود می رسد که فناوری اطلاعات در آن، بیش از کشورهای دیگر توسعه یافته باشد.
متأسفانه با وجود حاکم بودن تفکر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه چهارم این بخش به شدت در 4 سال گذشته مورد بی مهری قرار گرفت و توسعه این بخش براساس برنامه ها و اهداف تعیین شده مورد حمایت قرار نگرفت.مهم ترین مسئله عدم اجرای نظام جامع فناوری اطلاعات مصوبه قانونی سال 1386 هیأت وزیران است.
اینکه چرا توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات آن گونه که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفت براساس اهداف مشخصی بود که از سوی برخی دیدگاه ها و برخلاف اهداف مصوب برنامه اجرایی شد. هرچند این دیدگاه ها بیشتر مبنای سیاسی و کمتر اقتصادی داشت موجب شد تا روند توسعه بخش مهم و زیربنایی ارتباطات و فناوری اطلاعات کند و محدود شود.
اینکه این دیدگاه صحیح بود و یا خیر، جای بحث دارد ولی متأسفانه و برخلاف مصوبات قانونی که اهداف خاصی را برای توسعه هر بخش تعیین کرده است دست اندرکاران برخلاف مصوبات این روند را کند تر و محدود تر اجرایی کردند.بررسی آنچه رخ داده از ضروریات است و متأسفانه آمارهای دقیق و روشنی در دسترس نیست که ارزیابی مشخصی از این روند به دست دهد تا معلوم شود اگر این روند آثار خوبی داشته در سال های آتی تکرار شود و اگر خوب و مفید نبوده است اجازه تکرار آن داده نشود.
با توجه به تغییر ساختار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم است که این ساختار تا رسیدن به شرایط مطلوب به نحوی اداره شود که در طول زمان لوایح و مقررات لازم برای رفع موانع قانونی تحقق اهداف توسعه این بخش تهیه و تدوین شود. متأسفانه در طول 4 سال دولت نهم هیچ لایحه و مقررات لازم برای توسعه این بخش تهیه نشد. این امر به اقدام نکردن برای ادامه روندی که برای اصلاح ساختار و رفع موانع توسعه این بخش برای جلوگیری از فعالیت های موازی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات فراهم شده بود منجر شد.اهمیت این مسئله از آن روست که این بخش در جهان نو پاست و در کشور ما نیز به تبع آن از شرایط خاصی برخوردار است که باید همواره برای رفع موانعی که مانع توسعه آن می شود تلاش کرد. این موانع به طور معمول و مانند هر پدیده جدید در کشور نیاز به تدوین مقررات و قوانین دارد که به اعتقاد بسیاری مانع اصلی توسعه این بخش است.
یکی از مسائل آشکاری که رخ داد و مشکلات قانونی این بخش را نشان داد، مسئله اعمال محدودیت در سرعت اینترنت بود. این اقدام با این تفکر انجام شد که این میزان توان ارتباطی اعمال شده برای شرایط امروز کافی است و توسعه به نحو هدایت شده ای در این بخش اعمال شد. این اقدام به این دلیل رخ داد که این گونه تصور شد که راهبرد مشخصی در زمینه توسعه خدمات اینترنت باند پهن وجود ندارد و به همین دلیل محدودیت سرعت 128 کیلوبایت در اینترنت اعمال شد.مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی که به بهانه بررسی برنامه پیشنهادی وزیر ارتباطات در مجلس شورای اسلامی تهیه کرده به نکات مهمی در مورد مشکلات این بخش اشاره کرده که می تواند گشایش مهمی در این بخش ایجاد کند.
در حال حاضر که روند واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی در حال انجام بوده و این شرکت از شمول مدیریت و کنترل دولت خارج می شود مشکلات مطرح شده در این گزارش باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.مهم ترین نکته این گزارش تاکید براین امراست که صدور پروانه ضد رقابتی برای شرکت مخابرات ایران اقدامی است که باعث بنای پر چالشی برای ساختار آینده ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور شده است.علاوه براین مسئله ضعف نظارت بر بازار و موانع موجود در راه سازمان رگولاتوری که به نمایندگی از سوی دولت وظیفه نظارت بر فعالیت شرکت های خدمات مخابرات و فناوری اطلاعات را دارد از مواردی است که باید از سوی مجلس پیگیری شود.
در حال حاضر فقدان برخی مقررات نیز موجب بروز موانعی در این بخش شده که مهم ترین مسئله تقویت و مشخص شدن جایگاه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی پس از استقرار نظام خصوصی در بخش مخابرات است.سازمان تنظیم مقررات باید از حمایت های قانونی لازم برای نظارت و کنترل بازار برخوردار باشد و این با اصلاح قوانین عملی است.ساختار جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از مدتی تجربه باید بار دیگر بازنگری شود و متناسب با شرایط جاری اصلاح شود و از فعالیت های موازی در بخش فناوری اطلاعات جلوگیری شود.
اهم اصلاحات قانونی را می توان شامل تدوین و تهیه لوایح قانونی لازم برای توسعه زیر ساخت حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات نظیر قانون جامع ارتباطات، حمایت از داده ها، امضای الکترونیک، حمایت از پایگاه داده ها، رگولاتوری و پیام های دیجیتال عنوان کرد.
در این زمینه مهم ترین مسئله، اصلاح پروانه صادره برای شرکت مخابرات است که براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ضد رقابتی و تبعیض آمیز و بر خلاف قانون اجرایی سیاست های کلی اصل44 است.این مسئله امروز با واگذاری این شرکت به بخش نیمه دولتی بیش از همیشه باید مورد توجه قرار گیرد و اصلاح پروانه صادره باید با دقت انجام شود.هرچند شرکت خریدار شرکت مخابرات در حال حاضر شرکتی است که شبه دولتی محسوب می شود این مشکل با توجه به روشن نشدن مرز میان بخش خصوصی در بخش
ای سی تی و تصدیگری دولت در این حوزه و اعطای اکثر مزایده ها، مناقصه ها و قراردادها به شرکت های شبه دولتی در حال حاضر شرایط پیچیده ای پس از خصوصی سازی فراهم می کند.تعیین و تکلیف ودیعه های عموم مردم به این شرکت در بخش ارتباطات ثابت و سیار که قدمت طولانی نیز دارد از مسائل مهم دیگری است که باید در مورد آن پیش از خصوصی سازی کامل این شرکت تصمیم گیری کرد.
این نگرانی ها در شرایطی که یک سازمان ناظر یا رگولاتوری مستقل در بخش ای سی تی (ict) و وابسته بودن رگولاتوری فعلی به وزارتخانه و شرکت مخابرات ایران شرایطی فراهم کرده که امکان نظارت و کنترل شرکت مخابرات خصوصی شده در کشور را بسیار دشوار و نگران کننده می کند.در واقع اگر روند خصوصی سازی شرکت مخابرات به همین ترتیب تایید شود باید هرچه سریع تر ساختار بخش مخابرات با تقویت رگولاتوری و اصلاح پروانه شرکت خصوصی شده مخابرات اصلاح شود. مسائل مهم دیگری که در این زمینه باید به آن توجه کرد، فهرست طولانی ای است که با توجه به خصوصی شدن شرکت مخابرات از اهمیت فراوانی برخوردار است.
کیفیت خدمات در مقابل توسعه کمی آنها به خصوص در تلفن همراه رشد نکرده است. با این شرایط هنگامی که بخش خصوصی این شرکت را مالک شود و رقیب جدی و مهمی در بازار وجود نداشته باشد آیا تمایلی به اصلاح این شرایط که هنگام دولتی بودن این شرکت وجود داشته از خود نشان خواهد داد.
مشکل دیگر ناعادلانه بودن تعرفه های خدمات مخابراتی در مناطق جغرافیایی مختلف است. این مسئله با توجه به نامتوازن بودن ضریب نفوذ در همه استان ها و وجود اختلاف های زیادی بین استان های برخوردار با استان های محروم تشدید می شود و لازم است که دولت از توان کارشناسی و نظارتی قوی برخوردار باشد و بتواند بخش خصوصی ای که شرکت مخابرات را خریداری کرده است کنترل کند.
در سال های اخیر رعایت نکردن حقوق مصرف کنندگان و ارائه دهندگان خدمات اینترنت، تلفن اینترنتی، میزبانی و پیام های انبوه به واسطه انحصاری بودن تأمین پهنای باند شبکه زیرساخت چشمگیر بوده است و این مسئله خود نشانه ای از ضعف نظارت و برنامه ریزی در بخش دولتی است.شاید این مشکلات ناشی از ضعف نیروی انسانی به واسطه عدم جذب نیروهای نخبه دانشگاهی و احتمال رخ دادن چالش نیروی انسانی به دلیل در آستانه بازنشستگی بودن بیش از 50 درصد نیروهای شرکت مخابرات و دیگر بخش های وزارت ارتباطات باشد.
محقق نشدن شاخص های برنامه ریزی شده در اینترنت پرسرعت، پست و تلفن ثابت، الزامات جدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در 4 سال آینده است که باید اجرایی شود. برنامه آزادسازی همه بازارهای ای سی تی (ict) باید به منظور توسعه سریع این بخش اجرایی شود.این همه بدون شک بدون فراهم کردن شرایطی که سرمایه گذاران داخلی و خارجی در فضایی رقابتی برای توسعه همکاری کنند عملی نیست.در واقع باید تاکید کرد که مهم ترین مشکل کندی روند خصوصی سازی واقعی، برنامه ریزی و اصلاحات در بخش مخابرات و فناوری اطلاعات است.
ذینفعان ict
... به رغم اشاره برنامه چهارم به برخی از این موارد، این مسایل همچنان بر سر راه حوزه ارتباطات کشور باقی است ... در حوزه قوانین و مقررات به عنوان یکی از سرفصل های زیرساخت های فناوری اطلاعات، خلاهای قانونی بسیاری وجود دارد که نبود امضای دیجیتال، عدم استناد پذیری ادله الکترونیک، عدم حمایت از پایگاه داده، عدم حمایت از داده (حریم خصوصی در فضای سایبر)، عدم حمایت از مالکیت فکری و قانون جامع ارتباطات، از این خلا قانونی ناشی می شود ... نگاهی به اسناد بالا دستی برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور از جمله سند چشم انداز بیست ساله، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی، سیاست های کلی نظام و نظام جامع فناوری اطلاعات کشور و سند افتا، بر جایگاه اول علم و فناوری ایران در منطقه (25 کشور ) تا سال 1404 تاکید دارد ... در صورتی که صرفه جویی منابع کشور از اهداف اصلی برنامه پنجم توسعه افتصادی باشد، باید این برنامه به شکلی تصویب شود که با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات، نقص های برنامه چهارم تکرار نشود و پس از پایان این برنامه ، شاهد هیچ گونه اتلاف انرژی و کاهش عمر و سرمایه نباشیم ...
دنیای مخابرات و ارتباطات
... بازار دیجیتال- شصت و پنجمین شماره از ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات منتشر شد ... پرونده این ماهنامه به لایحه قانون جامع فاوا اختصاص یافته است ... در پرونده این شماره مطالبی با عنوان شش عینک تفکر در باب لایحه قانون جامع فاوا، استثنای مستحجن در لایحه قانون جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات، ساختار لایحه قانون جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات و آسیب شناسی آن، تفاوت های لایحه نویسی «حکم– محور» و لایحه نویسی «مجوز– محور» برای قانون فاوا و پاسخ کارشناسان به پرسش هایی درباره قانون جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات به چاپ رسیده است ... در شماره جدید این ماهنامه همچون شماره های گذشته مصاحبه هایی با کارشناسان و مسوولان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به نگارش در آمده است ... شصت و پنجمین شماره از ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات در حال حاضر با قیمت 1500تومان در اختیار علاقه مندان حوزه آی تی قرار گرفته است ...
*محورهای اصلی برنامه های وزارت ict اعلام شد* توسعه زیرساخت های ارتباطی کشور با استفاده از فن آوری های نوین ارتباطی
... خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران سرویس: جامعه اطلاعاتی -فناوری اطلاعاتوزیر جدید ارتباطات معتقد است فن آوری اطلاعات امروز در کنار فن آوری نانو و بایو در حال پیشرفت است و در دو دهه آینده جوامع بشری را خواهند ساخت و امیدواریم با رسالتی که به دوش گرفتیم کارنامه درخشانی را تا چهار سال آینده داشته و باید با توجه به گفته مقام معظم رهبری جنبش نرم افزاری و نهضت علم محوری با عنوان گفتمان مسلط جامعه داشته باشیم ... به گزارش خبرنگار فن آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) مهندس رضا تقی پور معتقد است در حوزه ارتباطات و فن آوری اطلاعات می توان خلق فرصت کرد چراکه کشورمان موقعیت جغرافیایی مناسبی در منطقه دارد و از طرفی دارای جمعیتی جوان و تحصیلکرده و نیروی انسانی متخصص هستیم و ابلاغ قانون اجرایی شدن اصل 44 هم فرصتی دیگر برای این حوزه است ... محورهای اصلی برنامه های وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات از دیدگاه وزیر جدید را می توان در پنج محور خلاصه کرد: توسعه زیرساخت های ارتباطی کشور با استفاده از فن آوری های نوین ارتباطی، توسعه فن آوری اطلاعات به منظور رشد جمهوری اسلامی ایران در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی، توسعه فن آوری ها و کاربردهای فضایی، مسائل پست و پست بانک و تمرکز بیش تر برروی تنظیم مقررات و تنظیم روابط دولت با اپراتورها و اپراتورها با مردم است ...
ناعادلانه بودن تعرفه های خدمات مخابراتی/ عدم تحقق شاخص های اینترنت پر سرعت
... مرکز پژوهش های مجلس چالش های وزارت ارتباطات را بررسی کرد:ناعادلانه بودن تعرفه های خدمات مخابراتی/ عدم تحقق شاخص های اینترنت پر سرعت عدم تدوین وتهیه لوایح قانونی لازم برای توسعه زیرساخت، عدم اصلاح ساختار به منظورجلوگیری از فعالیت های موازی درit، صدور پروانه ضدرقابتی برای شرکت مخابرات، اعمال محدودیت دراینترنت ازچالش های مهم وزیر جدید است ... ایلنا: مرکز پژوهش های مجلس با ارایه گزارشی برنامه های پیشنهادی وزیر جدید ارتباطات را مورد ارزیابی قرار داد ... به گزارش ایلنا ، کارشناسان مرکز پژوهش ها در گزارش خود می نویسند: چالش های جدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ... نزول امتیاز کشور در شاخص های بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه شاخص های آمادگی الکترونیک، دولت الکترونیک، شاخص های دسترسی اتحادیه بین المللی مخابرات که برخی به واسطه رشد سریع سایر کشورها است ... عدم تدوین وتهیه لوایح قانونی لازم برای توسعه زیرساخت حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات نظیر قانون جامع ارتباطات، حمایت از داده ها، امضای الکترونیک، حمایت از پایگاه داده ها، رگولاتوری و پیام های دیجیتال ... صدور پروانه ضد رقابتی و تبعیض آمیز برای شرکت مخابرات ایران که بر خلاف قانون اجرای سیاست های کلی اصل44 بر بازار مسلط است ...
چالش های پیش روی وزارت ict
... فقدان راهبرد مشخص در زمینه توسعه خدمات اینترنت باند پهن و اعمال محدودیت 128 kb/s، فقدان برنامه مدون در زمینه مجوز شرکت های خدمات دسترسی و میزبانی به صورتی که نظارت ضعیفی برکیفیت خدمات آن ها شده و باعث گران تمام شدن هزینه های دسترسی شده است و در کنار آن رقابت نابرابر شرکت های مخابرات استانی با این شرکت های نوپا از چالش های وزارت ارتباطات به شمار می رود ... رضا باقری اصل، مدیر دفتر فن آوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس، در گفت وگو با (ایسنا)، در بیان چالش های پیش روی وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات نزول امتیاز کشور در شاخص های بین المللی فن آوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه شاخص های آمادگی الکترونیک، دولت الکترونیک و شاخص های دسترسی اتحادیه بین المللی مخابرات که برخی به واسطه رشد سریع سایر کشورها است را یکی از این چالش ها دانست ... به گفته او اصلاح نشدن ساختار به منظور جلوگیری از فعالیت های موازی در فن آوری اطلاعات، تدوین نشدن و تهیه لوایح قانونی لازم برای توسعه زیرساخت حقوقی فن آوری اطلاعات و ارتباطات نظیر قانون جامع ارتباطات، حمایت از داده ها، امضای الکترونیک، حمایت از پایگاه داده ها، رگولاتوری و پیام های دیجیتال و صدور پروانه ضدرقابتی و تبعیض آمیز برای شرکت مخابرات ایران که برخلاف قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 بر بازار مسلط است از دیگر چالش های وزارت ict است؛ البته لازم به ذکر است که بسیاری از آن ها فرابخشی بوده و این وزارتخانه باید با تعامل با سایر نهادهای ذی ربط در پی چاره جویی برای آن ها باشد ...
چالش های پیش روی وزارت ict از نگاه مدیر دفتر فن آوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس
... فقدان راهبرد مشخص در زمینه توسعه خدمات اینترنت باند پهن و اعمال محدودیت 128 kb/s، فقدان برنامه مدون در زمینه مجوز شرکت های خدمات دسترسی و میزبانی به صورتی که نظارت ضعیفی برکیفیت خدمات آن ها شده و باعث گران تمام شدن هزینه های دسترسی شده است و در کنار آن رقابت نابرابر شرکت های مخابرات استانی با این شرکت های نوپا از چالش های وزارت ارتباطات به شمار می رود ... رضا باقری اصل - مدیر دفتر فن آوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس - در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، در بیان چالش های پیش روی وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات نزول امتیاز کشور در شاخص های بین المللی فن آوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه شاخص های آمادگی الکترونیک، دولت الکترونیک و شاخص های دسترسی اتحادیه بین المللی مخابرات که برخی به واسطه رشد سریع سایر کشورها است را یکی از این چالش ها دانست ... تدوین نشدن لوایح قانونی توسعه زیرساخت حقوقی it به گفته او اصلاح نشدن ساختار به منظور جلوگیری از فعالیت های موازی در فن آوری اطلاعات، تدوین نشدن و تهیه لوایح قانونی لازم برای توسعه زیرساخت حقوقی فن آوری اطلاعات و ارتباطات نظیر قانون جامع ارتباطات، حمایت از داده ها، امضای الکترونیک، حمایت از پایگاه داده ها، رگولاتوری و پیام های دیجیتال و صدور پروانه ضدرقابتی و تبعیض آمیز برای شرکت مخابرات ایران که برخلاف قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 بر بازار مسلط است از دیگر چالش های وزارت ict است البته لازم به ذکر است که بسیاری از آن ها فرابخشی بوده و این وزارتخانه باید با تعامل با سایر نهادهای ذیربط در پی چاره جویی برای آن ها باشد ...
چالش های جدی وزارت ارتباطات در دوره جدید
... مرکز پژوهش های مجلس در خصوص برنامه های پیشنهادی وزیر جدید ارتباطات اظهار نظر کرده است ... به گزارش ایتنا بخش هایی از این نظرات به شرح زیر است: چالش های جدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ... نزول امتیاز کشور در شاخص های بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه شاخص های آمادگی الکترونیک، دولت الکترونیک، شاخص های دسترسی اتحادیه بین المللی مخابرات که برخی به واسطه رشد سریع سایر کشورها است ... عدم تدوین وتهیه لوایح قانونی لازم برای توسعه زیرساخت حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات نظیر قانون جامع ارتباطات، حمایت از داده ها، امضای الکترونیک، حمایت از پایگاه داده ها، رگولاتوری و پیام های دیجیتال ... صدور پروانه ضدرقابتی و تبعیض آمیز برای شرکت مخابرات ایران که بر خلاف قانون اجرای سیاست های کلی اصل44 بر بازار مسلط است ... عدم اجرای نظام جامع فناوری اطلاعات که مصوب سال 1386 هیئت وزیران است ... عدم تحقق شاخص های برنامه ریزی شده در اینترنت پرسرعت، پست و تلفن ثابت الزامات جدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در 4 سال آینده ... اجرای برنامه اخذ مالیات سرویس عام از متقاضیان پروانه کسب و کار توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به منظور تامین منابع مالی پروژههای روستایی و ارتباطات و واریز آن به صندوق سرویس عام، برای سرویس دهی به کم توانان، ناتوانان، محرومین، معلولین، جانبازان و به طور کلی اقشار آسیب پذیر ...
دولت لایحه جامع ارتباطات را به مجلس نداد
... عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس همچنان در انتظار ارسال لایحه جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی دولت است ... علی اصغر یوسف نژاد در گفت وگو با موبنا درباره روند تصویب قانون جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بند "ج" ماده 57 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت و به تبع آن وزارت ارتباطات را مکلف کرده که لایحه ای تحت عنوان "لایحه جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات" تدوین کند و برای تصویب به مجلس ارائه دهد ... وی ادامه داد: این لایحه توسط وزارت ارتباطات تدوین شده و هم اکنون در دست بررسی در هیات دولت قراردارد اما هنوز به مجلس ارائه نشده است ... گزارش موبنا حاکی از آن است که برخی طرح های مجلس در حوزه وزارت ارتباطات همچون طرح استقلال رگولاتوری به بعد از تصویب لایحه جامع ارتباطات موکول شده است ... پیش از این مسوولان وزارت ارتباطات اعلام کرده بودند که لایحه جامع ict اوایل خرداد ماه سال جاری تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد ... در لایحه جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات موضوع های مختلف مرتبط با وظایف تکلیفی وزارت ارتباطات با توجه به اصل 44 قانون اساسی لحاظ شده است ... تدوین این لایحه برای بخش ict کشور از آن جهت اهمیت دارد که امروزه صنعت ارتباطات به منزله یک الزام جهانی مطرح است و فناوری اطلاعات بدون آن، امکان ارائه سرویس و خدمات را نخواهد داشت و به تعبیری دیگر تدوین این لایحه سبب ساماندهی بسیاری از برنامه ها و سیاست های ict در کشور می شود ...
دولت لایحه جامع ارتباطات را به مجلس ارائه نکرده است
... علی اصغر یوسف نژاد در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا درباره روند تصویب قانون جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بند "ج" ماده 57 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت و به تبع آن وزارت ارتباطات را مکلف کرده که لایحه ای تحت عنوان "لایحه جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات" تدوین کند و برای تصویب به مجلس ارائه دهد ... وی ادامه داد: این لایحه توسط وزارت ارتباطات تدوین شده و هم اکنون در دست بررسی در هیات دولت قراردارد اما هنوز به مجلس ارائه نشده است ... گزارش موبنا حاکی از آن است که برخی طرح های مجلس در حوزه وزارت ارتباطات همچون طرح استقلال رگولاتوری به بعد از تصویب لایحه جامع ارتباطات موکول شده است ... پیش از این مسوولان وزارت ارتباطات اعلام کرده بودند که لایحه جامع ict اوایل خرداد ماه سال جاری تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد ... در لایحه جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات موضوع های مختلف مرتبط با وظایف تکلیفی وزارت ارتباطات با توجه به اصل 44 قانون اساسی لحاظ شده است ... تدوین این لایحه برای بخش ict کشور از آن جهت اهمیت دارد که امروزه صنعت ارتباطات به منزله یک الزام جهانی مطرح است و فناوری اطلاعات بدون آن، امکان ارائه سرویس و خدمات را نخواهد داشت و به تعبیری دیگر تدوین این لایحه سبب ساماندهی بسیاری از برنامه ها و سیاست های ict در کشور می شود ...
|
صفحه 1
|
2 | 3 | 4 |
|
